كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب العمل والعمال - أخذ الموظف عمولة على القيام بواجبه - ج: 7 - ص: 100

وأن يتصدق فيها عن الفقراء، أو أعمال خيرية أخرى، أو أي مصارف أخرى.

ثم حضر المستفتي وأفاد ما يلي:

دور الشركة البحث عن شركات منفذة لترشيحها للجهات التي تريد تنفيذ مشاريعها، وتأخذ على تلك الوساطة أجراً، حيث إن بعض الجهات الراغبة في تنفيذ مشاريعها لا تعلم أي الشركات أنسب لها، والشركة تقوم بهذا الدور.

والجهة الراغبة بتنفيذ مشاريعها، وهي في الغالب جهة حكومية، لا تعلن بشكل عام أو رسمي عن رغبتها هذه، وإنما في إطار محدود.

والشركة تستفيد من علاقاتها بموظفي الدولة، وهذه العلاقات مكلفة في بعض الأحيان.

ودور الموظف ينحصر في توفير أوراق المناقصة لعرضها على الشركات، والشركة لا علاقة لها بمن سترسو عليه المناقصة؛ لأن الاختيار سيتم بناء على المواصفات والشروط.

فدور الشركة يتمثل في إدراج اسم الجهة الراغبة بتنفيذ المشروع ضمن الشركات المتقدمة، والشركة تأخذ عمولة من الشركة المنفذة، والشركة تقدم بعض الهدايا للموظفين الذين قاموا بمساعدتها بالحصول على الأوراق لدخول المناقصة، والشركة لا تأخذ إلا حقها في دخول المناقصة؛ حيث قد يتم استبعاد بعض الشركات، وبقاؤها يحتاج إلى مطالبة أو الدفاع عنها، والشركة قد تتكلف مصاريف الانتقال بين البلاد والاتصالات، وقد تدفع من التكاليف بمقدار ما تحصله ولا تربح شيئاً، ورأس مال الشركة الحقيقي العلاقات الاجتماعية والوساطات والاتصالات، وما يقوم به بعض الموظفين من تقديم المعلومات لا يعد إفشاءً لسرٍّ، وبعض الأماكن التي نتعامل مع موظفيها أخذ العمولة فيها شائع وطبيعي جداً، ولا يخجلون منه.