١ - مسجل بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالباب الخامس الخاص بأصحاب الأعمال منذ عام ١٩٨١، وقد تقاعد عام ٢٠٠٥، وآخر راتب مسجل بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو ١٠٥٠ ديناراً كويتياً، علماً بأن إجمالي الراتب الحالي من الشركات ٣٠٠٠ دينار كويتي شهرياً.
٢ - لا يوجد عقد بين الشركات المذكورة، والسيد خالد ينصُّ على أية مكافأة أو مكافأة نهاية الخدمة أو بدل إجازات أو ما شابه ذلك حيث أنها شركات عائلية.
٣ - تم دخول الشركات ضمن برنامج المديونيات الصعبة في عام ١٩٨٦ وكان السيد خالد الكفيل المتضامن للشركات مع المرحوم محمد، وقد توقفت الشركات عن الأقساط المستحقة عليها؛ مما استدعى تحويل الشركات للمحكمة، وتعرضه بصفته كفيلاً للشركات لكل ما يتحمله الكفيل من منع للسفر وتعويض أمواله الخاصة للسداد، وقد حدث أن تعرض للمنع من السفر.
٤ - تم إغلاق فرع المواد الإنشائية في عام ١٩٩١، ولم يتم تعديل عقود التأسيس للشركات لمنحه نسبة من أرباح أي من الشركات الأخرى.
٥ - في عام ٢٠٠٤ تم سداد جميع المديونيات المستحقة على الشركات والحصول على حكم الصلح الواقي من الإفلاس لجميع الشركات.
والمطلوب:
مدى أحقية السيد خالد في مكافأة نهاية الخدمة، وكيفية احتسابها.