رجل تزوج من امرأة ثانية، وذلك قبل أسبوع واحد تقريباً من توصيل الكهرباء واستلام وثيقة منزل بناه مع زوجته الأولى وهبته الحكومة الكويتية لهما ولأولادهما، وقد شاركت الزوجة الأولى في أفكارها ووقتها وتكبدت حصة من مالها (٢٢٠٠٠ د. ك تقريباً)، وكذلك الزوج (٦٦٠٠٠ د. ك تقريباً) إضافة إلى المال الممنوح من الدولة في بناء ذلك المنزل، وبعد استلام وثيقة المنزل والتي لم يمكن تسلمها إلا بعد توصيل الكهرباء خرجت وثيقة رسمية من وزارة الإسكان لوزارة العدل تبلغها بأن المنزل الآن هو من حق ثلاثة أطراف فقط، وخرج الأولاد من ذلك على النحو التالي:
ثلث للزوج، وثلث للزوجة الأولى، وثلث للزوجة الثانية.
شعرت الزوجة الثانية في بداية زواجها بحرج خاصة بعد السماع بأن الزوجة الأولى متضايقة من توزيع الملكية الجديدة للمنزل، فتنازلت عن ثلثها للزوج وكذلك عن حقها في السكن، وقد فهمت من وزارة العدل بأنها مخيرة في تنازلها لمن شاءت فوهبت ثلثها للزوج طواعية منها، وقد سمعت من زوجها قبل ذلك التنازل بتصريحات بأن حقها لن يضيع، ولكنها لم تأبه بتلك التصريحات، فتنازلت ودياً دون أي شرط ولا وعد بأن يعود لها أي ملكية من ذلك المنزل في المستقبل.
وبعد مرور (٦) سنوات من الزواج الثاني للزوج يرغب الآن في ترحيل زوجته الأولى من مكان إقامتها في الطابق التي هي فيه (وهو الطابق الثاني) إلى الطابق الأول (وهو الطابق الذي يقطن فيه أولادها)، حيث سيعمل توسعة في الطابق الثاني، وأعمال بناء في الأول، ومدخلاً منفصلاً تدخل منه الزوجة الثانية لطابقها، ومن جهة أخرى من المنزل، وسوف يترك للزوجة الأولى الدور الأول مع الأرضي والسرداب، وكامل مستلزماتها من مطبخ وحوش مستقل،