كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الغش والتزوير - إصدار شهادات وأوراق مزورة مخالفة للقانون - ج: 7 - ص: 219

حوافز تشجيع الكويتيين للإقبال على العمل في الجهات غير الحكومية، وإلزاماً على الجهات غير الحكومية بأن توظّف لديها نسبة من الكويتيين من إجمالي عدد العاملين فيها، وذلك وفقاً لتفاصيل تتضمنها المصادر القانونية المشار إليها.

ومن بين الحوافز التي أقرها القانون بهدف تحفيز وتشجيع الكويتيين للعمل في الجهات غير الحكومية، أن تصرف لهم الدولة - عن طريق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة- علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، وذلك لمن يثبت التحاقهم بالعمل في الجهات غير الحكومية، وقد دفعت الرغبة غير المشروعة بعض الجهات غير الحكومية إلى استكمال نسبة العمالة الوطنية التي يتطلبها القانون شرطاً للحصول على بعض المزايا والإعفاء من بعض الرسوم، إلى الاتفاق مع بعض الباحثين عن العمل (العاطلين) على تسجيلهم للعمل لديهم، باتفاقيات وهمية وغير حقيقية، لتستفيد الجهة غير الحكومية بأن تستوفي نسبة العمالة الوطنية التي يتطلبها القانون والنظم، ويستفيد الباحث عن العمل (العاطل) الذي يتم تسجيله باعتباره موظفاً لدى الجهة الحصول، بطريق غير قانوني، من العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررة للكويتيين الذين يعملون في جهة غير حكومية، مع أنهم لا يعملون -من الناحية الفعلية- في الجهات المسجلين فيها.

وحتى يتسنى مقاومة هذه الظاهرة، وردع من يشاركون فيها، يرجى التكرم بإبداء الحكم الشرعي في موقف كلٍّ مِن:

١ - الجهات غير الحكومية التي تصدر شهادات وأوراقاً منها تفيد تعيين كويتيين للعمل لديها تعييناً غير حقيقي، بل هو تعيين وهمي، ويحصلون بذلك على مزايا لا يقرُّها القانون لهم، والإعفاء من دفع رسوم يلزمهم القانون بها، كما أنّهم بذلك يسهِّلون للغير الحصول على أموال عامة في غير الأحوال التي يجيزها القانون.