كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الطلاق - مصالحة المطلقة على حقوقها المالية - ج: 8 - ص: 177

لي ذلك، بل اكتفى بتزكيته وموافقته مؤكّداً على صلاح دينه وخلقه، وإنني بعدُ أحبها وأعتبرها إنجازاً كبيراً في حياتي، وراتبها أكبر من أية وظيفة أخرى يمكن أن أنتقل إليها لوجود بَدَلٍ خاص، كما أنني مستعدّة للتخلّي عنها بعد أن أحسّ بالأمان معه وأطمئن إليه، فوافق على استمراري فيها. ولما عدنا للكويت أقمت في بيت أهلي لحين أن يستأجر سكناً مستقلاً خاصاً بي، ولكنه اعتذر لي عن ذلك بسبب تعلقه بأولاده وعدم قدرته المالية لوجود ديون تُستقطع من راتبه، وأمام إلحاحه وموافقة زوجته الأولى تنازلتُ عن السكن المستقل وقبلتُ الإقامة معها ومع أولادهما في شقة واحدة، أفرد لي منها غرفة مع دورة مياه ولم يقم بتأثيثها عندما انتقلت للسكن فيها. وبعد قرابة أسبوعين وفي فورة غضبٍ شملتني وزوجته الأولى طردني من الشقة دونما ذنب، وبعد أسبوعين آخرين أعلن عن رغبته بالطلاق، ثم أوقع الطلاق بينه وبين نفسه في يوليو ١٩٩٨ م.

وبعد انقضاء فترة العِدَّة تم توثيق الطلاق، وبحثت معه أمر حقوقي المالية الناتجة عن زواجنا وطلاقنا، أما ما لحقني وأهلي من ضرر نفسي واجتماعي فأمره موكول إلى الله السميع البصير، وطلبت لنفسي نفقة شهرية مقدارها (٢٠٠) د. ك، وطلبت منه الوفاء بنفقة الزوجية الفائتة عن الخمسة أشهر، ونفقة العِدَّة والمتعة، خلاف مؤخر صداقي البالغ مقداره (١٠٠٠) د. ك، أو أن ألجأ للقضاء فعاد ووافق، ولكنه طلب التقسيط على سنتين، فلم أمانع، وقام بتوثيق الدَّيْن والأقساط. ولكنه لم يكن يلتزم بسداد الأقساط لظروف كان يقول إنها خارجة عن إرادته، وكان يطلب منّي إما الانتظار أو اللجوء للتنفيذ الجبري حتى أقتسم راتبه مع باقي الدائنين، علماً بأنه باع عقاراً له بمبلغ (٢٠٠٠٠) د. ك وهبها بالكامل لأبيه، ولكني آثرت الانتظار حتى الآن، حيث طلبت منه سداد ما تبقى من دَيْن، فأصدر شيكاً به، إلا أنه قبل أن أصرف الشيك اتصل بي وأخبرني أنه غير مسامح في المبلغ، ولا يعرف على أي أساس قد ألزمته به، وحذّرني من مغبة إثم أكل مال