كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الوصايا - ظهرت الوصية بعد أن وزعت التركة - ج: 9 - ص: 372

أموالهم وتنميتها والإنفاق بالمعروف من غير سرف ولا تقتير، وأن يتولى تربيتهم وتعليمهم وكل ما يحتاجون إليه مما يصلح لدينهم ودنياهم، ويقوم بحفظ أموالهم وتنميتها إلى أن يبلغوا أشدهم ويستكملوا رشدهم، ثم تدفع إليهم أموالهم عملاً بقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦] إلى قوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء: ٦]، وأذنت لابني رشيد أن يوصي من بعده على الثلث والقصَّر المشار إليهم في هذه الوصية ممن يثق بديانته وأمانته.

قاضي إدارة التوثيقات

حضر المستفتي إلى اللجنة ودخل عليها وأفاد بما يلي:

أنا الابن الأكبر للمتوفى الذي كتب وصية أودعها عند شخص عزيز عليه، وذلك في ١٩٧٣ م، ثم مرض في عام (١٩٨٠ م) ولم أعلم بما في الوصية، وكنت أسأله عن الوصية فيقول لي: إنه أوصاني أن أقوم بها.

وإنها عند شخص عزيز، وكلما أسأله عنها ينفعل، ولم أكن أعلم أنه أوصى بالثلث، بل كنت أجهل نص ومضمون الوصية وعند من هي محفوظة، وبعد ذلك بحثنا عن الوصية فلم نجدها، وحاولت إيقاف توزيع التركة مدة سنة ونصف السنة أو أكثر من ذلك فاحتج الورثة، وبعد التحرير بسنة وجدنا الوصية عند شخص وكانت مطبوعة لكن الورقة مهترئة، وذهبنا إلى المحكمة واستخرجنا صورة عنها، وبالنسبة للبيت الذي في المدينة المنورة فقد استملكته الحكومة هناك، ووصل الثمن إلى والدي ولم نكن نعلم به، وربما نسي والدي تغيير الوصية لأنها قديمة، وهناك ورقة تدل على ما قلت وهي مرفقة مع الاستفتاء، وهناك بيت في الزبداني بسوريا يقدر ثمنه بثلاثة أو أربعة ملايين ليرة سورية،