تقول الدكتورة: حتى القوانين المدنية المعمول بها اليوم هي في الأصل مأخوذة من الشريعة الإسلامية، وإن اختلفت دولة عن دولة أخرى بكيفية الأخذ من الشريعة الإسلامية، ولكنها بالنتيجة تصب في أنها مأخوذة من القرآن الكريم، وحتى لو قلنا: إن هذه القوانين جاءت من ألف وأربعمائة عام، وقد أعطت للمرأة شيئاً من حقها وليس كل حقوقها، ولكنها الآن لا تتماشى مع حقوق الإنسان، وأي شخص يقول: إنها تتماشى مع حقوق الإنسان الحالية فأنا أعتقد أنه مكابر، ولا يقول الحقيقة.
وتضيف: بأن أكثر ما يؤلمني أن يقف رؤساء الدول العربية والإسلامية ليدَّعوا أن هناك مساواة، ليس هناك مساواة، ولكنهم لا يعرفون، ولذلك لن يحدث أي تغيير، الخطوة الأولى هي الافتراق أي هناك تمييزاً، ويجب ألا نصرَّ على أن هذه قوانين منزلة ولا تحتاج إلى تعديل، اليهود والنصارى لديهم قوانين ولديهم توراة أيضاً منزلة، والمسيحيون لديهم إنجيل منزل؛ فلماذا استطاعت هذه الشعوب أن تتخطى موضوع القوانين الواردة في التوراة والإنجيل، ونحن المسلمين لا نستطيع أن نطور القوانين الواردة في القرآن الكريم؟!
واطلعت اللجنة على توضيح وردّ الدكتورة فيما بعد على منتقديها ... في صحيفة يومية بعنوان:«قراءة خاطئة، وقراءة سليمة»، وملخصه ما يلي:
آثرت الصمت طيلة الهجوم الذي شنه عليَّ أفراد تترسوا خلف أعمدتهم الصحافية، ليلقوا حجارتهم على الناس، ويشككوا في نواياهم وإيمانهم، أملاً في أن يراجعوا أنفسهم، ويخشوا الله في خلقه، ولكنهم مع الأسف تمادوا في إثارة الناس حول تصريح كنت قد أدليت به على الهواء إلى محطة إذاعية خلال مؤتمر المرأة العالمي في بكين ...
لقد تكلمت خلال تصريحي عن التطوير، وكان مقصدي بالطبع تطوير