ج: ١٢٠٠ دينارا كويتياً تقريباً، موزعة كالآتي: ١٠٠ دينار كويتي لي شخصيّاً، و ٤٨٠ د. ك لأحد الزملاء، و ١٢٠ د. ك لشخص آخر، و ٣٤٥ د. ك لشخص آخر.
ثم حضر السيد / محمد، وهو مقيم مع المستفتي في نفس السكن، وسُرق منه ومن ابنه مبلغ ٥٤ د. ك، فاستوضحت منه اللجنة، فأكد ما ورد في إفادة المستفتي، ووافقه على أقواله فوجهت له اللجنة الأسئلة التالية:
س ١: لماذا لم تذهبوا مع المستفتي إلى المخفر؛ بناء على طلب الضابط؟
ج: كنا خائفين عليه إن ثبتت في حقه التهمة، لأنه معترف بأنه كسر الصناديق، وذلك بأمر من المحتال.
س ٢: هل تتهمونه بالسرقة؟
ج: لا، ونحن مصدقوه بما قال، وهو على نيته.
س ٣: هل تثقون بذمته؟
ج: نعم مئة بالمئة، وهو رجل مصلٍّ.
وبعد ذلك أمرت اللجنة بتزويد المستفتي بكتاب استدعاء للمتشددين في طلب مبالغهم، والذين لم يصدقوا المستفتي للحضور أمام اللجنة لإقناعهم بالمصالحة أو التنازل، وإبلاغهم بالحكم الشرعي.
وحضر أمام اللجنة السيد / محمد، وقد وجهت له اللجنة الأسئلة التالية:
س ١: كم هي قيمة المبلغ المسروق منك؟
ج: ٤٨٠ د. ك، وهناك مبلغ ٢٠٠ د. ك لا أجزم بوجوده مع المبلغ المسروق.
س ٢: هل تتهم زميلك بأمانته؟
ج: هذا شيء بعلم الله، وكان من المفروض أن يحضر شخصيّاً ليشاهد