كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الزكاة والصدقات - زكاة الأموال التي تعرضت للعدوان والنهب - ج: 3 - ص: 142

الخاصة بالأوضاع المالية والقانونية للمؤسسة مما أدى إلى جعل وضعنا المالي والقانوني في مرحلة من الغموض بالنسبة لنا كحقوق لنا على الآخرين أو كحقوق للآخرين علينا، وكنا حريصين على أداء الحقِّ الشرعي المتعلق بإخراج الزكاة التي حان موعدها في نهاية السنة المالية - ديسمبر - من كل عام ... فإننا نعيش في حيرة في كيفية وأسلوب تقدير المقدار الشرعي وأدائه في مثل هذه الظروف الصعبة.

وعلى هذا؛ فإننا نتوجه إليكم طالبين منكم التكرم بالخروج بنا من هذا المأزق بصورة تحفظ أداء الحق الشرعي لله عز وجل، وعدم التفريط بأموال المؤسسة أو حقوق الآخرين. وجزاكم الله كل خير.

- وأفاد السائل شفوياً عند دخوله إلى مجلس لجنة الفتوى:

إنه عادة في نهاية شهر ديسمبر (١٢) من كل عام نخرج زكاة أموالنا بعد أن نعمل الحسابات وندققها، وعملية التدقيق هذه عادة تأخذ شهرين ثم نخرج الزكاة في شهر رمضان، والآن نتيجة للغزو العراقي فإن جميع محلاتنا وأجهزة الكمبيوتر والدفاتر كلها قد احترقت وأتلفت، وليس لدينا أي دليل مادي على ذلك، كما أنه تمَّ سرقةُ ما يقارب من ٢٠٠٠ سيارة وجميع قطع الغيار والإطارات التي كانت في المخازن، ونستطيع أن نقوِّم الموجود حالياً بما يعادل ١٥٠، ٠٠٠ دينار تقريباً.

وأيضاً فإن الديون التي لنا على الناس المتعاملين معنا لا نستطيع الحصول عليها نظراً لظروف الناس الحالية، كذلك فإن أرصدتنا الموجودة في البنوك مجمَّدة حالياً، وهو قرار من الدولة؛ فكيف والحال كما شرحنا نخرج زكاة أموالنا؟