كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الزكاة والصدقات - مناقشة مشروع قانون الزكاة المحال إلى هيئة الفتوى - ج: 3 - ص: 328

شكلها القانوني أو صفة الشركاء فيها العاملة في دولة الكويت، إذا كان رأسمالها المدفوع يزيد على مائة ألف دينار.

رأي هيئة الفتوى:

أقرت الهيئة منطوق المادة الأولى على ما هي عليه ... وأوصت بما يلي:

١ - منع المؤسسات والشركات ذات الأنشطة المحرمة من مزاولة نشاطها.

٢ - أن يترك للدولة أسلوب علاج التفرقة بين الشركات ذات النشاط المحرم، والشركات ذات النشاط غير المحرم، حتى لا تتميز الشركات غير الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية عن الشركات الملتزمة. خاصة وأن الدولة متجهة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية.

٣ - أن يترك للدولة أسلوب علاج التفرقة بين الشريك المسلم، والشريك غير المسلم.

٤ - الزكاة عبادة وضع لها الشارع نصاباً شرعياً، وهو بلوغ عشرين مثقالاً من الذهب، أي: ما يعادل (٨٥) غراماً تقريباً، بشرط أن يحول عليها الحول القمري وهي فارغة عن الدين، فلماذا لم يأخذ واضعو مشروع القانون بذلك، ولا معنى للتدرج بالنسبة لتطبيق فريضة الزكاة؛ حيث لا ضرر من تطبيق فريضة الزكاة ابتداء من النصاب بشروطه؛ بالتزام جميع شروط الزكاة، ومنها: استيفاء النصاب.

- «مادة ٢»

تلتزم الشركات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة السابقة بأن تؤدي سنوياً إلى الصندوق المخصص لجمع الزكاة فريضة الزكاة بنسبة ٢، ٥ في المائة