كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب البيوع - أخذ الأجر على خدمة ووساطة - ج: 5 - ص: 112

بنسبة معينه يتم الاتفاق عليها بين البطاقة وهذه الشركات، وذلك مقابل ثمن نقدي يدفعه حامل البطاقة للجهة المصدرة لها.

وسيتم إصدار كتيب خاص سيرفق مع البطاقة (كاتالوج) يبين فيه جميع الشركات المشاركة في تقديم الخصومات لحملة البطاقة في أرجاء البلد، ونشاطها، وبضاعتها والنسبة المحددة للخصم عند كل جهة، وفترة تقديم الخصومات، وكل ما هو متفق عليه بين الجهة المصدرة للبطاقة والشركات.

وسنوجد طريقة جديدة لم تطرح من قبلُ لتسويق هذه البطاقة في أنحاء البلاد، تساعد من سيعمل في التسويق على زيادة دخله الشهري بطريقة عملية وميسرة تعتمد على قدرته على التسويق، وترتبط بالجهد الذي يبذله في ذلك، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه البطاقة أولاً وأخيراً، وتتمثل هذه الطريقة بقيام المشترك في البطاقة (حامل البطاقة) بعبء التسويق والترويج لها، من خلال ما يلي:

ولتنظيم ذلك سنقسم المشتركين اللذين أتي بهما إلى قسمين (أ) و (ب)، مشترك تحت فئة (أ) ومشترك تحت فئة (ب)، ويكون المشترك (س) بذلك قد كون زوجين اثنين من المشتركين، وهكذا يحصل المشترك (س) على مكافأة بقيمة عشرة دنانير.

وإذا تزايد عدد المشتركين تحت المشترك (س)؛ أي من تحت فئة (أ) وفئة (ب) يكافأُ بعشرة دنانير. يعني كل مشترك من فئة (أ) يقابل مشتركاً من فئة (ب) ويكونان زوجين يحصل المشترك (س) على عشرة دنانير عن كل زوجين مهما نزلا، وهكذا كلما زاد عدد الأزواج من المشتركين أخذ المشترك (س) أجراً على ذلك، وستصرف المكافأة للمشترك نقداً وتسلّم باليد. فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟