كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الوصايا - الوصية في تركة عليها دين حال أو مؤجل - ج: 9 - ص: 309

الموضوع: طلب الفتوى بالتكييف لتصرف من موصٍ، وأثر الديون على تنفيذ الوصية

١ - توفي أحد التجار وخلّف تركة عبارة عن عقارات وأموال داخل الكويت وفي بعض البلاد الأخرى، وأوصى قبل وفاته بوصية مكتوبة نصها: اقتضت الظروف في بعض الأحيان أن أسجل بعض أملاكي في الداخل أو الخارج باسم أحد أبنائي أو باسم الغير إجراءً صورياً، لا أقصد به هبة أو نقل ملكية، وأهيب بضمائر أولادي وبناتي أن يحقِّقوا قصدي في أن تكون هذه الأموال المنقولة والعقارية ضمن تركتي، تقسم بين الورثة حسب الفريضة الشرعية، ويكون آثماً من يحجب مالاً لا يستحقه وحده مخالفاً قصدي من التصرف له، ومن هذه التصرفات أملاكي في دولة ... المسجلة باسم ابني أوصي بأن يخصص له من هذه الأموال (حصة محددة) ملكاً خالصاً من كل ما هو مسجل باسمه، والباقي يقسم بين جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية.

٢ - وبعد الوفاة قدم الابن إقراراً نصه:

... أقر بأنَّ جميع الأموال الموجودة في دولة ... المسجلة باسمي سواء منها العقارات والمنقولات والموجودات أيّاً كانت والأسهم والحصص والأوراق المالية والحسابات لدى البنوك والأرصدة وخلافها مما هو مسجل باسمي أو سيسجل باسمي مستقبلاً هي لوالدي وحده، ومملوكة له بكاملها دون مشاركة معه في شيء منها. هذا ولقاء خدماتي وتسجيل هذه الأموال باسمي فقد منحني والدي (حصة محددة) من جميع هذه الأموال المسجلة باسمي فقط لا غير، بحيث أصبحت ملكية هذه الأموال اعتباراً من تاريخ الإقرار مقسمة إلى قسمين؛ الأول لوالدي، والثاني لي.