كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الفتوى والقضاء - مكانة الاجتهاد في الإسلام - ج: 11 - ص: 116

الرباني الذي يقوم على أن كل شيء حلال ما لم يحرم بنصٌّ، بل إن تحليل المحرم جائز تحت بعض الظروف ومن باب الضرورة تحل المحرمات، إلا أنه لا يوجد ما يجيز تحريم الحلال تحت أي ظرف حتى أتى من لا يختلف «عن شاوول بولص» فاجتهد بقاعدة فتحت باباً لقواعد ما أنزل الله بها من سلطان.

فهل يجوز مثلاً استناداً لتلك القاعدة في سد الذرائع أن نقطع أيدي الأطفال؛ لأنهم قد يستخدمونها في السرقة؟ طبعاً لا يعقل، ولكن سمح ولا يزال يسمح بختان البنات لسد باب الشهوة لديهنّ، فهل ختان البنات فيه نصٌّ أم له سابق سنّة؟ ولو سمح للمتقوِّلين بالدين أن يؤكدوا شرعية غير موجودة لهذه القاعدة المتطرفة؛ لضاع الناس في متاهات يكون منع الاختلاط عندها كالاحتفال بالعيد، ونحن ننصح ثم ننصح أن قاعدة سد الذرائع، ومنه الاختلاط، والذي لا يقوم على سند شرعي غيرها -وهي غير شرعية أصلاً- ما هي إلا ككرة الثلج إن سمح لها بالدوران؛ فإنها ستستمر وستكبر وتكبر حتى تتهشم بنا وبهم في وديان الجهل.

إن الاختلاط تقبله الفطرة ويمليه العقل، ولا يحرمه الدين، ولنسأل المنادين بمنعه: أأنتم أكثر علماً من أهل الدين في مصر أو الشام؟ أم أنتم أكثر ديناً منهم؟ فما بالهم لم يطالب علماؤهم بما تطالبون من منع وسوء ظن ينهى عنه الإسلام بالنص والسنة؟

ولعل الإنسان يسأل أعضاء مجلس الأمة الذين تورطوا في هذه المؤامرة الاجتماعية -لأنها غير دينية بتاتاً- نسألهم ما بالكم لا تكونون قدوة للمجتمع بطرد جميع النساء العاملات في مجلس الأمة ودهاليزه وغرفه المغلقة التي تتيح الخلوة والشبهة أكثر من فصول الجامعة؟ بل نسأل الأساتذة المحترمين الذين يرون حرمة التعليم المختلط: ما بالكم ما تنجون بأنفسكم ودينكم من حرام الاختلاط