كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

المقدمة - مستند الفتوى - ج: 1 - ص: 50

يُسأل عن النكاح بلا وليٍّ؛ فحَسَنٌ أن يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) (١)، أو عن رجعة المطلَّقة بعد الدخول؛ فيقول: له رجعتها؛ قال الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (٢)» (٣).

وقال الخطيبُ البغداديُّ: «ولم تجر العادةُ أن يُذكر في الفتوى طريقُ الاجتهادِ، ولا وجهُ القياسِ والاستدلالِ؛ اللهمَّ إلّا أن تكون الفتوى تتعلَّق بنظرِ قاضٍ أو حاكمٍ؛ فيومئ فيها إلى طريقِ الاجتهادِ، ويلوِّح بالنكتة التي عليها ردُّ الجواب، أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوىً غَلَطٍ فيما عنده؛ فيلوِّح للمفتي معه؛ ليُقِيم عذره في مخالفته، أو لينبِّه على ما ذهب إليه. فأمّا من أفتى عامِّيّاً؛ فلا يتعرّض لشيء من ذلك» (٤).

القول الرّابع: التفصيل بين أن يكون الدليلُ نصّاً واضحاً أو مقطوعاً به؛ فيجوزُ ذكرُه، أو يكون دليلاً خفيّاً، أو يحتاجُ إلى نظرٍ واجتهادٍ؛ فلا ينبغي ذكرُه.

وممّن نصّ على هذا الحافظُ ابنُ الصلاح، والقاضي ابنُ حمدان الحنبليُّ.

قال ابن الصّلاح: «ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجّةَ إذا كانت نصّاً واضحاً مختصراً؛ مثل أن يُسأل عن عِدَّة الآيسة؛ فحسنٌ أن يكتب في فتواه: قال الله تبارك وتعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ

---

(١) أخرجه أبو داود (ح ٢٠٨٥)، والترمذيّ (ح ١١٠١)، وابن ماجه (ح ١٨٨٠).
(٢) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٣) انظر: «المجموع» للنّوويّ (١/ ٥٢).
(٤) انظر: «الفقيه والمتفقّه» (٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧). وعزاه ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (ص ١٥٢) للصيمريّ؛ دون قوله: «أو لينبِّه على ما ذهب إليه ... »؛ فكأنّ الخطيب أخذ كلامه عن الصيمري، وزاد عليه ما بعده، واللّه أعلم.