كتاب الدرر البهية من الفتاوى الكويتية

باب الزكاة والصدقات - مناقشة مشروع قانون الزكاة المحال إلى هيئة الفتوى - ج: 3 - ص: 330

لكن يجوز في حال تعذر ذلك أن تحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية مع زيادة النسبة المحددة في المادة رقم (٢)، وهي ٢. ٥% إلى ٢. ٥٧٧%؛ مراعاة للفارق بين التقويمين القمري والميلادي، حتى لا يضارَّ الفقير بالحساب على أساس التقويم الميلادي.

- «مادة ٤»

لا تسري أحكام هذا القانون على نسبة مساهمة الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى من الأموال العامة في رأس مال الشركة أو المؤسسة.

رأي هيئة الفتوى:

- أقرت الهيئة منطوق المادة الرابعة على ما هي عليه.

- «مادة ٥»

يخصص صندوق قائم بذاته في وزارة المالية لجمع الزكاة المفروضة بموجب هذا القانون، تودع فيه حصيلة فريضة الزكاة، وتخرج منه مصروفات الزكاة، ويكون خاضعاً لإشراف وزارة المالية.

رأي هيئة الفتوى:

- أقرت الهيئة منطوق المادة الخامسة على ما هي عليه في الجملة.

- وتوصي الهيئة بالتالي:

معالجة الازدواجية بين بيت الزكاة، المنشأ بالقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨٢، وبين الصندوق المقترح إنشاؤه في هذه المادة.

تقييد عبارة (مصروفات الزكاة) الواردة في هذه المادة بقيد (في حدود أحكام الشريعة الإسلامية).