كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب آداب الخلاء - جواز البول قائما وجالسا مع الاحتراز عن رشاش البول - ج: 1 - ص: 135

الطبراني ورجاله ثقات.

كذا قال وفيه من لا يعرف وآخر متهم وعنعنة أبي الزبير وقد رواه الليث عنه بلفظ: «الدائم» رواه مسلم وغيره كما تقدم ورواية الليث عنه صحيحة لأنه لا يروي عنه إلا ما صرح له بالسماع كما هو معروف فهذا هو المحفوظ في حديث جابر. وأما لفظ: «الجاري» فهو منكر وقد بوب أبو عوانة لحديث الليث بقوله: «بيان حظر البول في الماء الراكد والدليل على إباحة البول في الماء الجاري».

فسقط بهذا البيان إلحاق المؤلف الماء الجاري بالماء الراكد وحديثه الذي استدل به قد بسطت الكلام على نكارته في «الضعيفة» برقم ٥٢٢٧.

[تمام المنة ص (٦٣)]

جواز البول قائماً وجالساً مع الاحتراز عن رشاش البول

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله تحت رقم ١٠: قالت عائشة: من حدثكم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا رواه الخمسة إلا أبا داود وقال الترمذي: وهو أحسن شيء في هذا الباب وأصح.

قلت: إسناده عن عائشة ضعيف فيه شريك - وهو ابن عبد الله القاضي - وهو ضيف لا يحتج بما تفرد به كهذا الحديث قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء».

وقول الترمذي: «هو أحسن شيء ... » لا يفيد حسنه فضلا عن صحته وإنما يعطي حسنا أو صحة نسبيا كما هو معروف عند من لهم عناية بهذا العلم الشريف.

ثم وجدت لشريك متابعا قويا فصح بذلك الحديث لكنه ناف وحديث حذيفة الذي بعد هذا في الكتاب مثبت ومن المعلوم أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم فيجوز الأمران والواجب الاحتراز من رشاش البول فبأيهما حصل