كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب ما يحرم عند القبور - حرمة كسر عظام الموتى المسلمين - ج: 9 - ص: 337

[حرمة كسر عظام الموتى المسلمين]

[من محرمات القبور]: كسر عظامها.

والدليل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن كسر عظم المؤمن ميتا، مثل كسره حيا».

والحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن، ولهذا جاء في كتب الحنابلة: «ويحرم قطع شئ من أطراف الميت، وإتلاف ذاته، وإحراقه، ولو أوصى به».

كذا في «كشاف القناع» «٢/ ١٢٧»، ونحو ذلك في سائر المذاهب بل جزم ابن حجر الفقيه في «الزواجر» «١/ ١٣٤» بأنه من الكبائر، قال: «لما علمت من الحديث أنه ككسر عظم الحي».

وبالغت الحنابلة في ذلك حتى قالوا كما في «الكشاف» «٢/ ١٣٠»: «وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنها من أجل الحمل، مسلمة كانت أو ذمية، لما فيه من هتك حرمة متيقنة، لابقاء حياة موهومة، لان الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش، واحتج أحمد على ذلك في رواية أبي داود بما روت عائشة ... ».

قلت: ثم ذكر الحديث ونص أبي داود في «المسائل» «ص ١٥٠»: «سمعت أحمد سئل عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها أيشق عنها؟ قال: لا، كسر عظم الميت ككسره حيا».

وعلق عليه السيد محمد رشيد رضا فقال: «والاستدلال به على ترك الجنين الحي في بطن أمه يموت مطلقا فيه غرابة من وجهين: أحدهما: أن شق البطن ليس فيه كسر عظم للميت.

وثانيهما: أن الجنين إذا كان تام الخلق، وأخرج من بطن أمه بشقه فإنه قد يعيش كما وقع مرارا، فههنا إنقاذه، وحفط حياته، مع حفظ كرامة أمه بناء على أن شق البطن ككسر العظم.

ولا شك أن الأول أرجج، على أن شق البطن بمثل هذا السبب لا يعد إهانة