كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

التقسيط - حكم بيع التقسيط، وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة - ج: 13 - ص: 53

[حكم بيع التقسيط، وكلمة حول توسع الناس في ارتكاب المعاملات المحرمة بدعوى الضرورة]

سؤال: شخص مضطر إلى شراء شئ بالتقسيط، هل يجوز أم لا؟

الجواب: ليس مضطراً ليجوز .. الحقيقة أنه في زمن اليوم ابتُلينا بالدنيا وزهرتها، وأصبحنا لا نستطيع أن نعيش عيشةً وسطا غير مقرونة، لا أقول بالترف، بل لا نستطيع أن نعيش بعدم التوسع في العيش؛ ولذلك: هذا الرجل مثلا عاش وبلغ من السن ما شاء الله، وهو قوي البنيان قوي الجسم، ويمشي على رجليه، ولا يتأثر، لكن يرى جيرانه: هذا عنده سيارة، وهذا عنده دراجة مثلا نارية وإلى آخره، فهو يشتاق إلى يكون عنده مثلما عند غيره، فبيرجع يقول أنا مضطر أني أشتري سيارة أو دراجة بالتقسيط، وأين هذه الضرورة؟ هو يُريد أن يتوسع، وعلى هذا قس أموراً كثيرةً لا حاجة لها.

إنسان يقول مثلا أنا بدفع كل شهر إيجار السكن سبعين ثمانين مائة دينار مثلا، وأنا مضطر بِدِّي أبني دارًا، ولذلك بِدّي أستقرض من الأيش بالربا وين الضرورة، ما دام أنت عايش ومأوي، وهل هذا السكن الذي أنت عايش فيه حتسحبه معك إلى الآخرة، يكفيك أنه كما قال عليه السلام: «من أصبح منكم آمنا في سربه» آمنا في سربه في دارِه كان منه أومن غيره، المهم آمنًا في سربه، «وعنده قوت يومه» «ومعافى في بدنه، وعنده قوت يومه، فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها» وين الضرورة إنه بِدُّو يأخذ بالربا؛ ليبني دارا مسجل باسمه، ما في ضرورة.

ولذلك أصبحت هذه الكلمة للأسف مبتذلة .. لو كان الإنسان مضطر إلى الربا يكون كاذبا في دعواه، لماذا هو مضطر، هل هو راح يموت جوعا؟

الجواب: لا، إذا راح يموت جوعا يجوز له أن يسرق بل لا أقول له أن يسرق.

المداخلة: يجب عليه.