كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الوظائف - حكم استعمال تلفون العمل للأغراض الشخصية - ج: 14 - ص: 86

فإذاً: القضية هنا ينبغي أن يُنْظر إليها بدائرة تَعَلّق السؤال بالدولة بأي إنسان آخر، وبلا شك أن مثل هذا السؤال، نحن لا نقول له لو سأل ارتكب مُحَرَّماً، لكن هذا يحتاج إلى أن يُقَوِّي إيمانه بالاعتماد على الله عز وجل.

(الهدى والنور /٣٠٢/ ٠٤: ٣١: ٠٠)

(الهدى والنور /٣٠٢/ ٤٨: ٣٦: ٠٠)

(الهدى والنور /٣٠٢/ ٠٩: ٤٢: ٠٠)

(الهدى والنور /٣٠٢/ ٥٨: ٤٥: ٠٠)

(الهدى والنور /٣٠٣/ ٣٥: ٠٠: ٠٠)

[حكم استعمال تلفون العمل للأغراض الشخصية]

مداخلة: نقول: استعمال التلفون في المكتب تبعه، كذلك ما حكم استعمال التلفون للأغراض الشخصية، يعني: علماً أن التلفون موجود في مكتبه؟

الشيخ: تبع الدوله؟

مداخلة: آه، تبع الدولة.

الشيخ: أنا بتساءل في نفسي هذا السؤال، إخواننا اللّي بيسألونا بالهاتف بعضهم شو بيقلي، أنا بقلهم: الأسئلة بعد العشاء، بيقول: يا أخي نحن ما في عندنا تلفون في البيت، والآن أنا في الدائرة.

فأنا الحقيقة كنت أتساءل لما أسمع هيك الجواب، كنت شاعر في نفسي أنه الدولة هنا تسمح للموظفين، أنهم يستعملوا الهاتف حتى في أمورهم الشخصية، كنت أشعر، ما أدري هذا الشعور مُطابق للواقع أم لا؟

فإذا كان هذا الشعور مطابق للواقع، فأنا بقول هون: هذا اللّي بيعتذر بهذا العذر، بيقول: أنا بعد العشاء ما بقدر أتصل لأنه ما عندي هاتف، لكن هَلّا أنا في الدائرة فأستطيع، فأرجوا أنك تسمح لي هذا السؤال، حينئذٍ بقول له: اتفضل اسأل،