كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الديون - رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة، فما حكم أن يفرض عليه دفع الدين كاملا في أول موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له - ج: 13 - ص: 230

رجل يجب عليه سداد دينه في أوقات متفرقة، فما حكم أن يُفرض عليه دفع الدين كاملاً في أول موعد في حالة تأخره عن الدفع كعقوبة له

السؤال: استخدموا الآن في إثبات الدين الكمبيالات والشيكات، وقانوناً ...

مثلاً: يحق للإنسان أنه إذا استحقت وهناك كمبيالات بتواريخ معيَّنة، كأن يكون هناك كمبيال مثلاً بتاريخ ٣٠/ ١/ ... وواحدة بتاريخ ٣٠/ ٢ وهكذا، القانون ينص على أنه إذا جاء موعد الأولى وما سددت يستحق الجميع الباقي، يكون المال كله مُسْتَحَقّ في تاريخ الأولى، وبناء على ذلك يحق لك أنك تحجز على فلان المديون على محله أو تقاضيه أو ما شابه، هل هذا الفعل جائز؟

الشيخ: لا، ما يجوز على إطلاقه، فيجب أن يرفع الأمر، أمر هذا المتقاعس عن القيام بواجب الوفاء إلى الحُكَّام، فإن كان مُقَصّراً فممكن أن يفرض هو العقوبة التي يراها أنها تُصْلحه، أما أن يصبح نظاماً مطَّرداً فهذا لا يجوز طبعاً؛ لأن لكل حالة لَبُوسها.

(الهدى والنور / ٢٧٨/ ١٤: ٥٢: ٠٠)

[رد القرض بعملة غير التي اقترض بها]

سؤال: في مسألة القرض، كذلك أراد أنه يقترض من إنسان فاقترض منه المبلغ بالدينار مثلاً على أن يَرُدّه بالدولار، واشترط عليه المقرض هذا. هل هذا الشرط صحيح؟

الشيخ: لا؛ لأنه قد يكون يرتفع وينخفض، إنما لابد أن يرد له الدينار بقُوّته الشرائية يوم استقرضه.

مداخلة: ممكن هذا؟