كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

مسائل متفرقة في الطلاق - طلاق الحائض - ج: 12 - ص: 450

فمفهوم قوله عليه السلام «إذا طعمت ... ، إذا اكتسيت ... »: أنه إن لم يجد ما يطعم ويكتسي؛ فلا حق لها عليه، فبم يفسخ إذن بينهما؟

ولذلك؛ فإني أرى خلاف ما ذهب إليه الشارح تبعا للشوكاني «٦/ ٢٥٧ - ٢٧٧»، وهو ما رواه غير واحد عن الحسن؛ في الرجل يعجز عن نفقة امرأته؟ قال: تواسيه، وتتقي الله - عز وجل -، وتصبر، وينفق عليها ما استطاع.

وهو مذهب ابن حزم في «المحلى» «١٠/ ١٠٩»؛ ويؤيده ما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما هن عوان عندكم ... »؛ قال الشوكاني: «أي: حكمهن حكم الأسرى؛ لأن العاني: الأسير، والأسير لا يملك لنفسه خلاصا من دون رضا الذي هو في أسره؛ فهكذا النساء.

ويؤيد هذا حديث: «الطلاق لمن أمسك بالساق»؛ فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها؛ إلا إذا دل الدليل على ذلك».

قلت: وقد علمت مما تقدم أن دليل الفسخ بالإعسار غير قوي؛ فلا يصلح لاستثناء هذه المسألة من الحديث؛ فتأمل «

وخلاصة القول؛ أنني لا أرى التفريق {بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} لإعساره؛ بل على الحاكم أن يأمر - بالإنفاق عليها - ولي أمرها بعد زوجها، فإن لم يكن لها؛ فالسلطان أو من يقوم مقام وليها، فهو ينفق عليها من بيت مال المسلمين، حتى يوسر زوجها، والله - عز وجل - يقول: {سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.

(التعليقات الرضية (٢/ ٢٥٩)

[طلاق الحائض]

«عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر النبى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال له: «مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء