كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

التقسيط - نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد - ج: 13 - ص: 74

الشيخ: نحن قلنا لبعض إخواننا بلغنا وأنت ابن البلد الآن تصحح لنا .. بلغنا أن أحد التجار الكبار عندكم عندما بلغه أنه لا يجوز للشخص أن يبيع بسعرين إنما بسعر واحد، فهو كان يبيع مثلاً السيارة التي قيمتها عشرين ألف بالتقسيط اثنين وعشرين خمسة وعشرين، فلما سمع -ويظهر أن سمعه كان ناقصاً- أنه لا يجوز أن يبيع بسعرين فهو جعل السعر للجميع بدل العشرين اثنين وعشرين، فأنا قلت: كان من قبل يظلم نصف الزبائن أصبح الآن يظلم الزبائن كلهم على أساس أنه حافظ على السعر الواحد، يا أخي اعكس تصل!

[نصيحة للتجار ببيع التقسيط بنفس سعر النقد]

مداخلة: [البيع بالآجل فقط مع زيادة على سعر النقد]؟

الشيخ: أنت مثلاً كنت تبيع نوعاً من الماكينة بمثلاً خمسمائة دينار نقداً، وكنت تبيعه بالتقسيط بستمائة مثلاً.

الأرقام لا تمثل واقع، إنما هو تمثيل وتقريب، صح؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: فأنت قلبت الموضوع، مثلاً فجعلت البيع فقط بالتقسيط، لكن هذه كنت تبيعه بخمسمائة نقداً، صرت تبيعه نقداً بالتقسيط ستمائة، كنت من قبل تظلم نص زبائنك الذي يشتروا منك بالتقسيط، تأخذ منهم مائة زيادة، صرت هلا تظلم كل الزبائن، سواء الذي يشتري منك بالنقد أو بالتقسيط ..

والذي أنا أحكيه لك وقع، وقع في الكويت، ومن تاجر كبير يبيع السيارات، بَطَّل يبيع بالنقد؛ لأنه فهم أنه بيع نقد بسعر والتقسيط بسعر ما يجوز؛ لذلك جعل السعر واحد، لكن سعر التقسيط للنقد وللتقسيط، فهمت علي؟

أما أنت إذا أردت أن تتقي الله عز وجل في مثالنا الأول، كنت تبيع خمسمائة نقداً وستمائة بالتقسيط، صرت تبيع خمسمائة نقداً وتقسيطاً، هذا هو البيع الحلال،