للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أي نعم، بس هل هذه شكلية أو عملية، هذه واحدة، وبعدين إن جازت بالنسبة للذي يأخذ، فلا يجوز للدولة أن تُقَنِّن هذا القانون.

مداخلة: ما هو قد قنن؟

الشيخ: نعم؟

مداخلة: هو يعني مقنن الآن.

الشيخ: أنا عارف، قلت لك أجبت عن أمرين، نعم.

(الهدى والنور/٣٢٩/ ٠٩: ٤٨: ٠٠)

[حول ما سماه البعض (الاشتراكية الإسلامية)!]

الشيخ: الاشتراكية الإسلامية عياذاً بالله، وانظروا كيف أن الاسم له حقيقة وله تأثير، فعلاً حينما تقرأ كتاباً مؤلفاً في الاشتراكية الإسلامية، تجد هناك أحكاماً غير إسلامية، وإنما تأثر الكاتب ببعض الأفكار الغربية الشيوعية، ثم في حدود ما يعلم من الشرع أو ما لا يعلم -ولعل هذا أصح تعبيراً- قال: أن هذا الحكم جائز.

مثلاً: من نظام الاشتراكية: مصادرة رؤوس الأموال الضخمة ومصادرة المرافق العامة، مثلاً: رجل في أرضه نضح بئراً، فأنبع الله له بترولاً، هذا البترول تملكه الدولة، لماذا؟ هذا قرار لعله مُتَبَنّى في كثير من الدول الإسلامية، ومُقَرّر في كتاب الاشتراكية الإسلامية، وبعض الأحزاب، لماذا؟ لأن الكفار بتجربتهم، ثبت لديهم أنه لا يجوز لمصلحة الشعب، أن يكون مثل هذا الكنز الدفين في فرد من أفراد الشعب.

إذاً: هذا يجب أن يكون ملكاً للدولة، هل هذا له أصل في الشرع؟

له أصل في الشرع يناقضه، لقد قال عليه السلام: «العجماء جُبَار، والبئر جُبَار، والمعدن جُبَار، وفي الرِّكاز الخُمُس».

<<  <  ج: ص:  >  >>