كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

تجارة العملة - المتاجرة بالعملة - ج: 13 - ص: 44

[المتاجرة بالعملة]

مداخلة: هذه الأيام لا يخفاكم قضية انخفاض سعر الدينار، وارتفاع سعر الدولار وما شابه ذلك، فوردت عليّ بعض أسئلة فحبيت أستفيد منكم أستاذي.

الشيخ: تفضل.

مداخلة: بالنسبة الآن هناك أناس يقولون لك: إننا نريد أن تحتفظ بالدولارات، حتى يصير تجارة عملة، فما هو وجه الإباحة أو الحرمة في مثل هذا؟

الشيخ: المتاجرة لا تجوز عندنا، لكن يجوز استبدال عملة للضرورة بس.

مداخلة: مثل تجارة أو نحو ذلك.

الشيخ: يعني في هذا الظرف الطارئ الذي وصفته، إذا كان عنده أحد مال يخشى عليه، فيستبدله بما هو أقوم منه، فهذا يجوز، ولكن ليس بقصد التجارة، وإنما بقصد الخلاص من الخسارة.

مداخلة: أما إذا كان إنسان مثلاً يُبَدِّل، الآن الدينار هابط، بعد قليل يمكن يغلى، فيصبح الدينار بمائة ليرة سورية، فيصرف مثلاً مائة دينار بألف وأربعمائة ليرة سوري، أو بأربعة عشر ألف ليرة، لكي يشتري فيهم بضاعة من سوريا فيما بعد، والليرة رخيصة، فهذه الصورة.

الشيخ: ما عليش، لكن لا يشتري الآن العملة السورية؛ لأنها رخيصة، لكي يدخرها عنده، فإذا غلت اشترى بها مثلاً ما يناسبه، هذه تجارة بنفس العملة لا تجوز إلا للضرورة.

مداخلة: نعم شيخنا.

الشيخ: أما أن يشتري بضاعة من بلد إلى آخر بالعملة البلدية، هذا شيء آخر.

مداخلة: ما هو الدليل لتحريم تجارة العملة؟