علماً بأنه يربح نصف ما لو كان أقرض المسلم، فيعتبر نصف ما أقرضه صدقة لوجه الله تبارك وتعالى.
لهذا كله نحن نعتقد أن التاجر المسلم، لا يجوز أبداً أن يأخذ زيادة مقابل التقسيط.
وأنا أعتقد أن المسلمين لو سلكوا هذا السبيل القويم، لكان رضاء الله عز وجل يحفهم من كل جانب.
ولكن وصلنا إلى زمن نستحل الربا المكشوف، فضلاً عن هذا الربا الذي قال بجوازه بعض المسلمين المتقدمين الأولين؛ لأنهم كما ذكرت لكم آنفاً: إما أنهم لم يبلغهم الحديث من الأصل، أو بلغهم بإسناد لا تقوم به حجة عندهم.
فإذا وصل الأمر إلى استحلال الربا المكشوف، ببعض الفتاوى التي تصدر، ولابد أنكم سمعتم الشيء الكثير منها من مصر.
فكيف يكون حال المجتمع الإسلامي الذي أوجد في العصر الحاضر بنوكاً، عناوينها: البنك الإسلامي، مصداق قوله عليه السلام:«يسمونها بغير اسمها» هذا جواب ما سألت.