كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الخطبة - حد النظر إلى المخطوبة - ج: 12 - ص: 14

هذا يحمل حديث جابر وغيره، أما أن يتفق مع ولي أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها متبذلة متعرية واضعة الخمار عن رأسها فهذا لا يجوز.

(فتاوى جدة - ٦/ ٠٠: ٠٠: ٣٣)

[حد النظر إلى المخطوبة]

مداخلة: السؤال يا شيخ، ظهر رأيكم في حد النظر إلى المخطوبة في «السلسلة الصحيحة»، وربما اطلع عليه المتخصصون، ولكن لو أراد الشيخ أن يبين للعامة هذا الحكم ماذا يقول؟

الشيخ: أنا أجيب عن هذا السؤال قبل استيضاح أو استحضار ما في السلسلة الصحيحة، لأني أعتقد أنه قد يكون فيها شيء جرى فيه تعديل ما، أعطي جواباً عاماً، ثم بعد ذلك ننظر إذا كان هذا الجواب العام يتطلب منا إضافة أخرى.

هذا كحكم شرعي، لا أرى فرقاً بين العامة والخاصة؛ لأن الذين يريدون أن يتزوجوا ليسوا من الخاصة فقط، بل الناس في ذلك سواء سواسية كأسنان المشط كما يقال، وكما يقال في الحديث الضعيف.

وإذا الأمر كذلك فلا بد أن يعرف كل مسلم هذا الحكم الشرعي حتى ينطلق على أساسه وعلى ضوئه، فلا يجد حرجاً من أن يتعاطاه ما دام أنه يجد في ذلك فسحةً ويسراً في دين الله عز وجل.

فليست المسألة من المسائل النظرية أو الفكرية التي يجب أن يراعى فيها قدرات الناس العقلية والعلمية، فلا نحدث الناس كل الناس بما لا يعقلوه، ليست المسألة من هذا القبيل، وإنما هي مسألة حكمية عملية يجب أن يعرفها كل مسلم بدون استثناء، هل هو مثلاً مثقف أو غير مثقف، صالح أو غير صالح، لأن كل هؤلاء ينبغي أن يتزوجوا.