كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

أنظمة الادخار - حكم أنظمة الإدخار التي تفعلها الشركات - ج: 14 - ص: 133

[حكم أنظمة الإدخار التي تفعلها الشركات]

الملقي: السؤال الذي سألك إياه الأخ علي على الهاتف، لكن بعض التوضيح؛ لأن الإجابة ينتظرها عدد كبير من الموظفين بالشركة التي أعمل بها، وهذا النظام يتعامل به عدد كثير من الشركات، وخاصة في دول الخليج حتى في هذا البلد، أعمل بالشركة شركة نفط.

الشيخ: نفط.

الملقي: نعم. الشركة لها عدة مميزات أو عدة أنظمة، تُؤَمِّن للموظف العلاج المجاني، تُؤَمِّن للموظف سكن مؤثث إلى آخر هذه الامتيازات، فرأت الشركة أن تضع نظام ادِّخار واستثمار، سمَّته بهذا الاسم لموظفيها، النظام يشتمل من اسمه على نظامين، نظام استثماري قائم على أنظمه ربوية ذات صلة مباشرة بالبنوك، وهذا ليس محلاً للاستفتاء.

الشيخ: جميل.

الملقي: فواضح الحكم.

الشيخ: جميل.

الملقي: أما النظام الثاني فهو نظام ادِّخار وتوفير مبني على رغبة الموظف، إن أراد أن يشترك أو لا يشترك فله الخيار.

الشيخ: جميل.

الملقي: وهو يقوم على اقتطاع نسبة من راتبه الشهري من ١ إلى ١٠ في المية، إلى عشرة في المائة.

الشيخ: من واحد

الملقي: إلى عشرة بالمائة من راتبه، تقتطعه الشركة ويبقى في رأس مال الشركة، يعني لا تعطيه إياه لمن يريد أن يشترك لمن يرغب وتَدَّخره للموظف، فكل موظف