كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

نقل الدم والأعضاء - حكم نقل الدم - ج: 16 - ص: 472

لما فيه من إجراء عملية القتل في شخص لا يزال يعتبر في حكم الشرع حي ولو حكم الأطباء أنه في حكم الميت فعليه الانتظار حتى يتحقق موته شرعا بحيث يجوز أن يدفن في قبره، أما وقبل ذلك فيعتبر كالقتل نعم.

أما نقل الدم فلا أرى في ذلك شئ لأن الدم وإن كان نجسا فإنما هو الدم المسفوح وهو الذي دخل في حيز الهواء والمادة أما أن ينقل مباشرة من داخل بدن صاحب الدم إلى البدن الآخر فلا أرى في ذلك شئ ولو تباين الشخصان دينهما أن يكون أحدهما مسلم مسلما والآخر كافرا لا أرى في ذلك شئ.

مداخلة: إذا باعوا الدم أستاذي؟ إذا أخذ مقابل يجوز؟

الشيخ: مقابل الدم! نهى عن بيع الدم.

(الهدى والنور /١٨/ ٢٩: ٢٢: .. )

[حكم نقل الدم]

مداخلة: بعض الناس قال إن نقل الدم لا يجوز؛ لأن الدم نجس، هل هذه الفتوى صحيحة؟

الشيخ: لا؛ لأنه لا يحكم بنجاسة الدم إلا بعد انفصاله من البدن، وخروجه إلى الهواء، فإذا نقل كما هو المعروف اليوم مباشرة من العرق إلى العرق، فما نرى في ذلك بأساً، هذا إذا قيل بأن الدم المسفوح من المسلم هو نجس، أما والراجح عندنا أنه طاهر بدليل صلاة السلف الصالح في جراحاتهم، وبدليل قصة ذلك الأنصاري الذي رماه [أحد] من المشركين مراراً حتى سالت الدماء من ساقه وهو مستمر في صلاته لم يقطعها، هذه القصة معروفة، فلم يكن خروج الدم منه بالذي يحمله على إبطال الصلاة أو إفساد الوضوء.

فإذاً: الأمر فيه سعة حتى لو خرج الدم.

(الهدى والنور /٤٠٨/ ٣٠: ١٢: ٠٠)