كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الديون - إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة - ج: 13 - ص: 208

الشيخ: هو اختلاف البلد بارك الله فيك ليس له قيمة، العلة في الموضوع استقرار قيمة العملة الورقية أو عدم استقرارها؟ فإذا شخص أردني مثلاً استقرض من كويتي أو العكس وبقيت العملة المستقرضة بنفس القيمة فيوفيه إياها هي بعينها ثم صاحبها يتصرف فيها كما يشاء، لكن النقطة الحساسة في الموضوع: إذا العملة هذه التي استقرضها المستقرض هبطت قيمتها، فهنا لا يُنظر إلى البلد إنما ينظر إلى الهبوط، فإذا هبطت فلا بد للمدين أن يعوض نسبة الهبوط للدائن؛ لأنه كما قال تعالى فيما تعلمون من القرآن الكريم: {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ} [الرحمن: ٦٠] ولكن هذا يقابله على العكس تماماً وإن كنا هذا لا نراه في هذا الزمان أن عملة ارتفعت قيمتها، يعني: زيد من الناس استقرض عشرين ديناراً لكن العشرين دينار أصبحت مثلاً خمسة وعشرين، فكما روي تقدير النقص أيضاً بالمقابل هنا ينبغي تقدير الزيادة على أساس من قوله تبارك وتعالى: {لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة: ٢٧٩].

هذا هو الجواب.

(الهدى والنور / ٧٩٨/ ٤٢: ٠٣: ٠٠)

[إذا اختلف سعر العملة عند وقت سداد القيمة]

مداخلة: أنا أعمل على خط العراق، أشتغل سائق، وأحياناً شيخنا أشتري من هناك أغراض من العراق، ولا يكون معي نقود، فمثلاً أشتري ملابس أو حاجة معينة لا أحمل مثلاً نقود، ولي أصدقاء هناك أشتري منهم بضاعة على أساس في السفرة القادمة أعطيهم مال، فشيخنا لما أرجع المرة الثانية يكون سعر العراق اختلف، يعني هذه المرة مثلاً بعشرة لما أرجع المرة الثانية يمكن يكون بتسعة، فشيخنا إيش الوضع بالنسبة لهذه الحالة؟

الشيخ: أولاً: ننصحك ألا تشتري من البضاعة الموجودة في العراق؛ لأن عليها شبهة أنها من البضاعة المسروقة من الكويت حين هجمة صدام عليها.