كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الضرائب - حكم دفع الضرائب للدولة - ج: 13 - ص: 155

ما في بيت مال المسلمين من المال لحل هذه المشكلة، فحينئذٍ يجوز للوالي الحاكم أن يفرض فريضة من عنده وباجتهاده؛ للقضاء على المشكلة الطارئة، فإذا ما زالت المشكلة زالت هذه الضرائب.

السائل: كان عندنا محل يا شيخنا، في سنتين جاء علينا ضرائب اثنا عشر ألف جنيه، في حين المحل لا تصل أرباحه لا تصل إلى النصف، فأنا يمكن أن أتوسل بدفع مائة جنيه أو ميتين جنيه دفع الظلم الأكبر بالظلم الأقل، فهل يجوز هذا؟

الشيخ: نحن نقول هذا، نقول هذا، دفع الشر الأكبر بالأصغر، لكن يجب أن يراعى ما ذكرته آنفاً، لا ينتشر الأمر فيمس الدين والإسلام، أما بينه وبين ربه فيجوز.

(الهدى والنور /٣٦/ ٢٥: ٧.: .. )

[حكم دفع الضرائب للدولة]

السؤال: بالنسبة للضرائب والمكس، هل تجوز شرعاً في زمننا الحالي، الضرائب والمكس التي يأخذوها منا الحكومة، هل تجوز شرعاً؟

الشيخ: أظن سؤالك ليس واضح؛ لأنك أنت ما تقصد هل يجوز أن ندفعها، تقصد: هل الدولة يجوز لها أن تضربها؟

السائل: أقصد: هل يجوز أن ندفعها إن فُرِضَت علينا؟

الشيخ: أنا حَسَّنت ظني فيك، لكن أبيت عليَّ، هل بإمكانك أن لا تدفعها؟

السائل: وإذا كان بإمكاني هل علي إثم؟

الشيخ: لا، اسمح لي، ليس وإذا كان، هل بإمكانك ألاَّ تدفعها؟

السائل: هذا سؤالي الذي كنت أُريد أن أسأله.

الشيخ: الله يهديك، الظاهر سَرَت العدوى إليك من ...