كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

التقسيط - حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة - ج: 13 - ص: 90

[حكم اشتراط مبلغ زائد عند تأخر المشتري عن سداد قيمة البضاعة]

مداخلة: أخونا حسين العوايشة بالنسبة لموضوع العمل في شركة البترول، مش عارف يعني كنت أقول الأفضل دفع كاش يعني نقداً؟

الشيخ: أيش؟

مداخلة: ... الأفضل هو دفع النقد للبترول، بيع البترول عليه؟

الشيخ: أيوه، ولا يؤجل بحيث أنه يأخذه الضريبة، أو الغرامة.

مداخلة: لكن المشكلة يا شيخ أن السفن اللّي تشحن، مش هي صاحبة البضاعة، يعني مجرد هي شركة نقل بتنقل البضاعة للعميل.

الشيخ: أيش علاقة هذا بالموضوع؟

مداخلة: الدفع النقدي بيكون صعب جداً، لأنه كل شحن يأتيها بملايين الدولارات، بيكون صعب على العميل أنه يحمل معه النقدي؟

الشيخ: الموضوع اللّي حكاه يا أخي حسين، هو أنه إذا تأخر عن المدة المضروبة يفرضون عليه غرامة.

كان الجواب أنه لا يتأخر، وأن يدفع نقداً أو في نفس المدة المحددة، فما علاقة السفن في الموضوع.

مداخلة: يا شيخنا!

الشيخ: نعم.

مداخلة: يعني قصدي أنا نحن البائعين حالياً.

الشركات تأخذ من عندنا كل يوم أكثرهم كفار، يحاولوا يماطلوا في المواطن دفع الفلوس في الوقت المحدد لهم يعني، هو عندهم فترة زمنية لمدة شهر يدفعوا