كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

أحكام الاستجمار والاستنجاء - حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء - ج: 1 - ص: 165

هي بدعة عند حصول النقاء بالثلاثة أحجار، فنحمل هذا الحديث على الإيتار عند عدم حصول النقاء بذلك، بمعنى أنه إذا حصل النقاء بالحجر الرابع فالإيثار بعده على الخيار مع استحبابه، بخلاف ما إذا حصل النقاء بالحجرين فيجب الثالث لحديث سلمان وما في معناه. وبالله التوفيق.

السلسلة الضعيفة (٣/ ٩٨ - ١٠٠).

[حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:

«يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجى بالماء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو ذاك فعليكموه». ضعيف بهذا اللفظ.

[قال الإمام]:

وخلاصة القول: أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف الإسناد منكر المتن، وقد ترتب عليه استنباط حكم نقطع بأنه لم يكن عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه، ألا وهو الاستنجاء بالحجارة أولا، ثم بالماء في مكان آخر، بل الراجح عندي أنه لا يشرع الجمع بينهما ولوفي المكان الأول، لأنه لم ينقل أيضا عنه - صلى الله عليه وسلم -، ولما فيه من التكلف، فبأيهما استنجى حصلت السنة، فإن تيسر الأمران معا بلا كلفة فلا مانع من ذلك لما فيه من تنزيه اليد عن الرائحة الكريهة. والله أعلم.

السلسلة الضعيفة (٣/ ١١٦).

[حكم الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]: