كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الخلو - دفع خلو للمستأجر - ج: 13 - ص: 127

[دفع خلو للمستأجر]

الشيخ: وبالنسبة للخلو [صورة] خاصة منتشرة في بلاد مصر، يكون جالس في بيت يقول: أنا ما أخرج من البيت هذا حقي إلا تدفع له خمسة آلاف أو ألف أو ألفين أو كذا، يجوز تدفع خلو لصاحب البيت الذي يدفع الإيجار .. ؟

الشيخ: يعني هو المستأجر.

مداخلة: نعم يكون هو المستأجر.

الشيخ: هو مستأجر، ويطلب خلو من المؤجر، هو ما يجوز.

لكن المشكلة هنا هو عدم إيقاع الإيجار أو الاستئجار بطريقة شرعية.

فهم حينما يتعاقدون اليوم يُطْلِقون ولا يُقَيِّدون إلى سنة إلى خمس سنين، والقانون الجائر القائم معنا خلاف الشرع، يساعد المستأجر؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: بحيث يجعله كالمالك، ولذلك فهو يتحكم بالمؤجِّر، ويقول: أنا ما أُفَرِّغ لك الدار إلا أن ترضيني بالمال؟

أبو إسحاق- مداخلة: نعم. هذا حرام؟

الشيخ: هذا ما يجوز طبعاً.

مداخلة: طيب، هو يريد أن ينتقل إلى مسكن أوسع، ولكن هو سيدفع مثلاً: أضعاف ما سيأخذه من هذا الرجل، هل يمكن أن يأخذه من باب الإعانة وليست تَحَكُّم؟

الشيخ: بالاتفاق كل شيء ممكن، بالاتفاق كل شيء يمكن، أما أن يعتبر كما يظن اليوم أنه هذا حق المستأجر، فهذا لا يجوز، نعم.

(الهدى والنور / ٤٢/ ٥١: ٢٥: .. )