كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

كتاب اللحية وأحكامها - إسبال اللحى - ج: 17 - ص: 179

التسبيع .. تغسل سبعًا إحداهن بالتراب، فتركوا الحديث برأي أبي هريرة، يقولون تكلفات من الكلام: أن الراوي إذا خالف مرويه فيمكن أن يكون روايته منسوخة أو معارضة برواية هو أدرى بها من غيره إلى آخره، لكن الجمهور ردوا ذلك وقالوا: الحجة إنما تقوم برواية الراوي وليس برأيه، وإنما المسألة هناك هو رأى الرسول عليه السلام وسمع قوله وطبقه في حدود ما فهمه وليس له رأي يخالف الرواية.

وبعبارة أخرى: النص العام في كثير من الأحيان كما فصله الإمام الشافعي في كتابه العظيم: الرسالة، وهذا كتاب في أصول الفقه، مهم جدًا للإمام الشافعي، يقول: قد يأتي النص عامًا فيراد به عمومه، وقد يأتي النص عامًا ويخصص بالنص الخاص، وقد يأتي النص العام ويراد الخصوص وليس العموم وضرب على ذلك أمثلة كثيرة وكثيرة جدًا.

الشاهد: أن النص العام لا يكون دائمًا مطبقًا على عمومه، وإنما ذلك ينظر إليه في حدود القرائن المحيطة بالنص العام، فالقرينة هنا أن هذا النص العام لم يجر عمل السلف عليه، كالنصوص السابقة: صلاة الرجل مع الرجل إلى آخره، كما أنه لم يجر العمل على هذا كذلك لم يجر العمل على ذاك.

(فتاوى جدة (٢٨) /٠١: ٣٧: ٢١)

[إسبال اللحى]

السائل: سمعنا بأنكم تقولون إن إسبال اللحية من إسبال الثوب؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: هذا قولكم؟

الشيخ: إي نعم.

مداخلة: معنى هذا: أن ما زاد عن القبضة يحرم.