كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

تجارة العملة - إعطاء شركة الصرافة مبلغا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى - ج: 13 - ص: 32

زكاة .. إذا اعتبرنا معدن الورق كأي معدن أيضًا ليس عليه زكاة، نعتبرها ورقًا، أي: فضة، وكذلك لا.

الحقيقة كنت سابقًا أقول شيء والآن أنا متوقف ما أقول رجعت حيران، لا أدري كيف نتعامل مع هذه العملة بعد أن عرفنا أن لا رصيد لها من الذهب من جهة، ومع هبوطها وارتفاعها أحيانًا، فأنتم عرفتم الدينار الأردني كيف هبط حتى كان منذ سنة تقريبًا الدينار الأردني يساوي عشر ريالات سعودية، هبط الدينار الأردني إلى سعر ثلث الريالات سعودية يساوي دينار، ثم ارتفع قليلًا صار وسطًا، يعني: الدينار بخمس ريالات.

الحقيقة أنا أرجو أحدًا من أهل العلم إذا كان عنده دراسة موضوعية كما يقولون أن يفيدنا رأيه في هذه المشكلة حتى نستفيدها منه.

(فتاوى جدة (٥) /٠٠: ٣٦: ٣٦)

إعطاء شركة الصرافة مبلغًا نقديا على أن يستلم شيكا بعملة بلد أخرى

مداخلة: يسأل السائل فيقول: هل يجوز أن يذهب أحدنا مثلًا إلى إحدى شركات الصرافة والتي لا تتعامل بالربا ويعطيها مثلًا مائة درهم على أن تعطيه شيك في القاهرة بالجنيه المصري، وهل لا يفترض أن يكون في البيع يد بيد كما في الحديث، علمًا بأن الاستلام في القاهرة لن يكون إلا عن طريق مؤسسة ربوية.

الشيخ: لا شك عندنا جميعًا فيما أظن أن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، ورقة بيضاء من حيث القيمة الذاتية خير من العملة هذه الورقية؛ لأن هذه الورقة البيضاء ممكن أن يستفيد منها الإنسان في كتابة شيء ما فيها، وإنما قيمة هذه العملات الورقية ذو القيمة الاعتبارية وهي ما ادخر لها من الذهب فكل دولة على حسب ما رصدت في عملاتها من الذهب، ولذلك نستحضر هذه الحقيقة أننا حينما نشتري عملة ورقية بأخرى مثلها لا نشتري نحن شيئًا له قيمة بشيء آخر له قيمة من جهة، ثم أن كل من العملتين ليستا من الربويات وإنما نحن في الحقيقة نشتري ذهبًا