الحكومية، قالت وبئس ما قالت: لها زميل، كانوا زملاء، صار في زميل وزميلة، وهي تشترك معه في عملها في وظيفتها في غرفة واحدة، بتقول من كلمة إلى أخرى: تتزوجيني بتزوجين نفسك إلى آخره من باب ماذا قالت وزعمت؟ من باب المزح، فقبل أن أفتيها وأجيبها بهذا الجواب الذي سمعته آنفاً، وضعت لها مقدمة خلاصتها التحذير من مشاركة النساء للرجال في أعمالهم، وخاصة في مثل هذه الدوائر الحكومية التي لا تُلتَزَم فيها الأحكام الشرعية.
بعد ذلك قلت: ومن نتائج هذه الاختلاطات التي تكون بين الموظفين والموظفات: أن يقع محظور، قد يكون المحظور الأكبر وهو: الفاحشة الكبرى وهو الزنا، وما دون ذلك، وأنت الآن كدت أن تقع في مشكلة؛ لأن الشرع يقول: بأن النكاح الذي يقع عن هزل غير جِدِّي فهو واقع، ولكن ما أظن أن هذا العقد وهذا النكاح الذي وقع بينك وبين زميلك كان مثلاً ولي أمرك حاضر، ما نتصور هذا الأمر، وكان هناك شهود قالت: أي نعم.
فقلنا: هذا الذي أنجاك من أن تكون أصبحت زوجةً لهذا الرجل، وإلا لو كان يقع تمثيلية كاملة بوجود المحققين للشروط الأخرى بلا شك النكاح واقع.
لكن واقعياً قد لا تحقق هذه الشروط في اكتمالها، وبتمامها، فحينئذٍ يكون العقد باطل لا صحة له، وإن كان مثل هذا في الطبع، لا يجوز أيضاً؛ لأنه يستلزم أيضاً منكرات لا تخْفَى على الجميع.
(الهدى والنور /٢٠١/ ٢٨: ١٨: ٠٠)
[المزاح في النكاح]
السائل: في إشكال: في شباب من إخواننا وإحنا رايحين بيت واحد في حالة ولادة، زوجته جايبه بنت [فقال أحد الإخوة]: زوجني إياها كذا، قال: زوجتك إياها. عن طريق المزح، فصار خلاف بينهم هناك أن الشيخ يقول حصل الزواج هذا ووجب أنه يطلقها، فبعض الناس [يقول] أن هذه طفلة بنت أسبوع، فكيف