كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

التأمين - حكم التأمين على السيارات - ج: 13 - ص: 411

جور»، إما أن التأمين في الأصل هو قمار، فهذه مصيبة عمت البلاد فلا يجوز التأمين مطلقاً، ولعل من آثار هذا التأمين المحرم أن يصل إلى مثل هذا التدليس، والإشهاد لبعض الناس على الكذب وعلى الزور.

مداخلة: أخي هذا بقول: كلهم يهود الذي يأخذون منا الأموال، شقيقي الغير ملتزم ويصلي فقط، يقول: هذه، كل هذه الأموال تذهب لليهود!

الشيخ: إذا كانت اليهود تأكل أموال الناس بالباطل، فهل نحن نتشبه بهم ونأكل أموال الناس بالباطل؟ ! ثم إذا كان يشهد هذه الشهادة فلماذا هو يساكنهم؟

مداخلة: صحيح

الشيخ: لماذا يعاشرهم، ويعيش في بلادهم؟ عليه وأمثاله من الملتزمين أن يلتزموا قول الرسول الكريم: «إني لا أشهد على جور».

(الهدى والنور /٤٣٩/ ٥٤: ٣٢: ٠٠)

[حكم التأمين على السيارات]

السائل: بالنسبة لحوادث السيارات.

الشيخ: نعم.

السائل: بالنسبة شيخنا لحوادث السيارات، عندما يعمل حادثًا مع سيارة ثانية، وطلع الحق عليه، مثلاً يكون مُؤَمِّن ضد الغير تأمين بيصلح للذي ضّربه مثلاً، هل يجوز هذا؟

الشيخ: نحن في مثل هذه المسألة نُجيب بما يأتي: إذا كان ما دفع من التأمين الشهري أو السنوي يبلغ قيمة التصليح، فيجوز؛ لأنه استعاد إليه ما دفعه بطريقة مجبر عليها، أما إذا كان أكثر فلا.

السائل: جزاك الله خيرًا.