كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الإحرام - الجمع بين حديث تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم وكون الخطبة والنكاح من محظورات الإحرام - ج: 11 - ص: 147

[الجمع بين حديث تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم وكون الخطبة والنكاح من محظورات الإحرام]

مداخلة: حديث بن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وفي صحيح البخاري وهو محرم.

الشيخ: وأضف إلى صحيح البخاري صحيح مسلم فهو في الصحيحين، طيب.

مداخلة: ونعلم أن من محظورات الإحرام أن لا يخطب الحاج أو يتزوج؟

الشيخ: صح.

مداخلة: ما رأيك يا شيخ في الحديث.

الشيخ: الجواب، من وجهين تكلمنا عن الوجه الأول كثيراً فهو، إذا جاء حديثان متعارضان أحدهما حاظر مانع والآخر مبيح قُدِّم الحاظر على المبيح.

فالآن هنا نهى الرسول عليه السلام المحرم أن ينكح، وصح في البخاري ومسلم-كما قلت- انه تزوج ميمونة وهو محرم، حينئذٍ نُطَبِّق القاعدة المذكورة فعله مبيح قوله حاظر، فالحاظر مُقَدَّم على المبيح.

هناك قاعدة أخرى تنطبق أيضاً على هذه المسألة، وهو إذا تعارض القول والفعل قُدِّم القول على الفعل، وهنا قولة ينهى المُحْرم أن يتزوج وهو قد تزوج، فإذاً: القول مُقَدَّم على الفعل، فكيف وقوله حاظر أيضاً، انطبقت قاعدتان فقهيتان للخلاص من هذا الخلاف بين حديثين صحيحين ولكن الجواب الثاني: على رغم ورود هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم في الصحيحين فقد تكلم فيه العلماء قديماً وحديثاً من المتقدمين والمتأخرين، فسعيد ابن مسيب يقول إن هذا الحديث خطأ، وجاء من بعده كثير من الحفاظ وأَيَّدوه في ذلك، وأخص منهم بالذكر، شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن قيم الجوزيه، فقد حقق الكلام في هذا