كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

البنوك الإسلامية - حكم التعامل مع البنوك الإسلامية - ج: 14 - ص: 172

نفس الجواب الآن تسمعه من البنك الإسلامي، يقول لك فيه معاملات أنت، طيب، نحن نقول: قد يجوز أن تأخذوا أجرة على المعاملة، لكن لماذا الفرق، هذه الذي يكتب معاملة لخمسة أشهر يكتبوا بعدها عشرة أشهر، من نصف سنة إلى سنة، ماذا فَرّقت معك؟ لا شيء، هذا هو الربا، كما هو تعامل البنوك كلها، تأخذ مائة دينار لشهر عليهم كذا، لشهرين كذا، وهكذا.

(الهدى والنور / ١٤٢/ ٤٧: ٤٤: ٠٠)

[حكم التعامل مع البنوك الإسلامية]

مداخلة: يسأل عن شرعية البنك الإسلامي في التعامل معهم؟

الشيخ: البنك الإسلامي فيما نعلم، حتى اليوم لا فرق بين ما يسمى بالبنوك الإسلامية والبنوك البريطانية أو الأمريكية.

ذلك؛ لأن ما يسمونه بغير اسمه الفائدة وهو الربا بعينه، هو أمر متحقق حتى في البنوك الإسلامية.

وأنا أظنكم كلكم يعلم، أن أحدكم لو أراد أن يشتري حاجة بواسطة هذا البنك الذي لافتته البنك الإسلامي، يفرضون عليك ربحاً يسمونه مرابحة، مثلاً بالمائة عشرة لمدة ستة أشهر .. بالتقسيط لمدة ستة أشهر، فإذا قلت لهم أنا لا أستطيع الوفاء في ستة أشهر وإنما في سنة، ارتفعت الربا المسمى بغير اسمها مرابحة، فطلبوا منك زيادة الضعف أو النصف كانت في المائة عشرة أصبحت في المائة خمسة عشر أو عشرين، ما هو الربا إلا هذا.

هذا بالإضافة إلى أن هذه المعاملة هي معاملة الكافر لأخيه الكافر، وليس معاملة المسلم لأخيه المسلم، لماذا؟

من طبيعة المسلمين أن يُعين أحدُهم أخاه، وأن يكون عوناً له كما تعلمون من حديث الرسول عليه السلام: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».