كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

أحكام الخطبة - خطبة الحاجة - ج: 6 - ص: 120

قيم الجوزية رحمه الله. فهلا كان هذان الإمامان قدوة لهذا الفاضل فيتأسى بهما - ولو مرة - فيفتتح كتابا له بخطبة الحاجة.

رابعا: مما يؤكد عموم مشروعيتها بين يدي كل عمل صالح حديث ابن عباس الذي رواه مسلم في قصة قدوم ضماد مكة وفيه ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - له هذه الخطبة المباركة وأن ضمادا أسلم بعد سماعها فلم يكن ثمة نكاح ولا عقد زواج.

خامسا: وكأن شيخ الإسلام - رحمه الله - يشير في بعض كلام إلى وقوع إهمال في هذه الخطبة كما أشرت إليه فقال رحمه الله: «ولهذه استحيت وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك وموعظة الناس ومجادلتهم أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية. وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجالس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى ... ». إلى أن قال رحمه الله: «كما رأيت قوما يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة وكل قوم لهم نزع غير الآخرين .... ».

أقول: فتأمل مقابلته رحمه الله بين افتتاح الشيوخ مجالسهم بغير خطبة الحاجة الشرعية وكذا ما يفعله القوم الذين يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة يظهر لك الحق وينكشف أمامك الصواب بلا ارتياب .... والحمد لله رب العالمين.

[خطبة الحاجة ص ٤٠ - ٤٤ في الهامش].

[خطبة الحاجة]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله: «وفي رواية: «الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: تشهد بدل شهادة».

قلت: رواية أبي داود ٤٨٤١ مثل رواية الترمذي وهي أصح وقال: «حديث حسن صحيح غريب».