كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

التنبيه على أوهام وقعت لبعض الاعلام في صلاة الكسوف - وجوب صلاة الكسوف وضعف القول بانها سنة مؤكدة - ج: 7 - ص: 283

[وجوب صلاة الكسوف وضعف القول بانها سنة مؤكدة]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ومن صلاة الكسوف

قوله: «اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال» والنساء.

قلت: فيه أمران:

الأول: دعوى الاتفاق منقوضة فقد قال أبو عوانة في «صحيحه» ٢/ ٣٩٨:

«بيان وجوب صلاة الكسوف».

ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا رأيتموها فصلوا».

وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في «صحيحه» فإنه قال فيه ٢/ ٣٠٨:

«باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر ... ».

وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة في «صحيحه» أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب يبين ذلك في أبواب كتابه فالمسألة فيها خلاف ولذلك قال الحافظ في «الفتح» ٢/ ٥٢٧:

«فالجمهور على أنها سنة مؤكدة وصرح أبو عوانة في «صحيحه» بوجوبها ولم أره لغيره إلا ما حكي عن ما أنه أجراها مجرى الجمعة ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة».

قلت: وهو الأرجح دليلا لما يأتي:

والآخر: أن القول السنية فقط فيه إهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه - صلى الله عليه وسلم - في هذه الصلاة دون أي صارف لها عن دلالتها الأصلية ألا وهو الوجوب. ومال إلى هذا الشوكاني في «السيل الجرار» ١/ ٣٢٣ وأقره صديق خان في «الروضة الندية»