كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

حد الزنا - النصراني إذا زنى بمسلمة - ج: 16 - ص: 53

وقعة بدر رواه الزهري بدون سند، وأبو هريرة يقول صراحة: بينما أنا أصلي وراء الرسول، وأبو هريرة أسلم بعد أو في حادثة خيبر، إذاً هذه الحادثة متأخرة عن النهي عن الكلام، فإذاً النهي عن الكلام المقصود به الكلام ليس عذر جهل أو عذر نسيان أو عذر إصلاح الصلاة، فإذا كان الكلام بسبب من هذه الأسباب الثلاثة فلا يبطلها، أما الكلام هات الكلام وخذ الغرض وإلى آخره، وأنت تصلي هذا هو الذي يبطل الصلاة، هذا مثال لاختلاف الرواية بالسند الصحيح عن التاريخ المرسل المعضل، واضح لذلك لما تقرأ هيك بحث يجب أن تنتبه أنه هذا التاريخ يا أخي لا يروى بالأسانيد الصحيحة، فلا نعود لمثله إن كان هناك تعارض بين التاريخ وبين حديث هو بإسناد

صحيح، خلاصة القول: الرجم ثابت أولاً بالقرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه، وثابت بالسنة العملية التي نفذها الصحابة بعد وفاة الرسول -عليه السلام-، وجرى العمل -أيضاً- على ذلك من المسلمين الذين يقيمون الأحكام الشرعية حتى هذا اليوم، والله -عز وجل- يقول: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥]. لذلك هذا الكاتب وأمثاله هؤلاء لا ينبغي للمسلم أبداً أن يقرأ لهم كتاباً؛ لأنهم ليسوا بعلماء، وإنما هم من أهل الأهواء يستحسنون الشيء ثم يحوشون كل ما يقع تحت أيديهم مما يظنون أنهم يدعمون به أهواءهم دون أن يكونوا على علم بالصحيح والضعيف من الروايات.

(الهدى والنور /٦٧٦/ ٣٠: ٤٩: ٠٠)

[النصراني إذا زنى بمسلمة]

السائل: النصراني الذي استكره المسلمة على الزنا في عهد عمر فصلبه، هل نفهم من ذلك أن حكم النصراني الصلب سواء كان بكراً أم ثيباً بعكس المسلم؟

الشيخ: أولاً: هذا الأثر هل هو صحيح عن عمر؟

السائل: صحيح، صححته في الإرواء يا شيخ.