[ثم ذكر الإمام أن هذا التفسير روي مرفوعًا ولكنه لم يثبت رفعه ثم قال]:
وهذا التفسير، وإن لم يثبت رفعه، فالأخذ به لا مناص منه، كي لا يتعارض الحديث مع النصوص القاطعة في الكتاب والسنة أن الإنسان لا يؤاخذ بجرم غيره. وراجع لهذا المعنى الحديث «١٢٨٧» من الكتاب الآخر. وقد روي الحديث عن عائشة رضي الله عنها على وجه آخر، لو صح إسناده لكان قاطعا للإشكال، ورافعا للنزاع، وهو ما روى سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة قال:«بلغ عائشة رضي الله عنها أن أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ولد الزنا شر الثلاثة. فقالت: «يرحم الله أبا هريرة» أساء سمعا، فأساء إجابة لم يكن الحديث على هذا إنما كان رجل «من المنافقين» يؤذي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من يعذرني من فلان؟ قيل يا رسول الله إنه مع ما به ولد زنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هو شر الثلاثة» والله عز وجل يقول: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}».
(السلسلة الصحيحة (٢/ ٢٧٦).
[معنى حديث: لا يدخل الجنة ولد زنا]
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:
«لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا ولد زنية».
[قال الإمام]:
وقوله «لا يدخل الجنة ولد زنية»، ليس على ظاهره بل المراد به من تحقق بالزنا حتى صار غالبا عليه، فاستحق بذلك أن يكون منسوبا إليه، فيقال: هو ابن له، كما ينسب المتحققون بالدنيا إليها، فيقال لهم: بنو الدنيا بعلمهم وتحققهم بها، وكما قيل للمسافر ابن السبيل، فمثل ذلك ولد زنية وابن زنية، قيل لمن تحقق بالزنا، حتى صار تحققه منسوبا إليه، وصار الزنا غالبا عليه، فهو المراد بقوله «لا يدخل الجنة» ولم يرد به المولود من الزنا ولم يكن هو من ذوي الزنا، لما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله. وهذا المعنى استفدته من كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وشرحه