كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الاستثمار - حكم الخروج من الجيش الذي يحتوي على منكرات - ج: 14 - ص: 23

[حكم الخروج من الجيش الذي يحتوي على منكرات]

السؤال: ما رأيك بالخروج من الجيش، إذا كان يؤثر على الإيمان، وكان الإنسان هذا لا يستطيع أن يقاوم منكرًا أو ..

الشيخ: هذا سؤال ما فيه داعي له، لأن الجواب معروف، لكن هل معنى ذلك أنك أنت في الجيش الآن كما يقال: اختياري وليس إجباري؟

السائل: أستطيع الخروج.

الشيخ: إذاً: عَجِّل بالخير.

السائل: جزاك الله خيرًا، ولو كان هذا بعدم مرضاة والديه؟

الشيخ: هنا يجب أن تنظر إلى واقعك، الواقع اليوم أن الجيش الأردني مع الأسف، ليس كما يزعم البعض جيشاً مصطفوياً، وكما يقال: أهل مكة أدرى بشعابها، وصاحب الدار أدرى بما فيها، فأنت وأنت تعيش في الجيش تدري حقيقة هذا القول، أنه هل هو جيش مصطفوي أم لا، فلو فرضنا أنه كان جيشاً مصطفوياً حقيقةً، ونرجو أن يُصبح عما قريب حقيقة.

إذا افترضنا أن الجيش صار مصطفوياً، أي: خادماً للأمة الإسلامية، وللشعب المسلم حينئذٍ يكون وجود هذا المسلم في الجيش طاعة وقربى لله تبارك وتعالى، فإذا كان الوالد لا يريد من الابن أن يظل في هذا الجيش المصطفوي فهو خطأ؛ لأنه كأنه لا يريد لابنه أن يقوم بطاعة ربه عز وجل بأن يكون جنداً من جنود الإسلام.

أما الآن والحالة مع الأسف كما نعلم، والمكتوب مبين من عنوانه، حيث لا يسمحون للمسلم أن يتشبه بالمصطفى الذي ينتسبون إليه اسماً ويتبرؤون منه فعلاً، فيجب حينئذٍ الخروج سواء رضي الوالد أم لم يَرْض، ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» واضح الجواب؟

(الهدى والنور /٤٨٨/ ٣٠: ٢٦: ٠٠)