كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

حكم الكلام في الصلاة - حول الاستدلال بحديث ذي اليدين على جواز الكلام في الصلاة لإصلاحها - ج: 3 - ص: 67

[حول الاستدلال بحديث ذي اليدين على جواز الكلام في الصلاة لإصلاحها]

مداخلة: هل يصح الاستدلال بحديث ذي اليدين على جواز إصلاح الصلاة، إذا تذكرنا أن عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عصر تشريع، وأن ذا اليدين سأل مستفسراً غير عالم حقيقةً بانتهاء الصلاة، وأن هذا الحديث يُحْمَل على الجهل بالحكم؟

الشيخ: هذا كلام غير مستقيم إطلاقاً، إن المسألة ليست متعلقة بذي اليدين فحسب، بل هي متعلقة به ثم بنبيّه عليه السلام الذي سأل الصحابة بقوله: «أصدق ذو اليدين؟ » فسُؤَال الرسول كلام، هب أن ذا اليدين كان جاهلاً، فنحن نفترض أن الرسول عليه السلام لا يقر الجاهل على جهله بل يُنَبِّهه، ولم يقل شيئاً من ذلك في هذه القصة.

على العكس من ذلك أنه سايره حينما قال لمن حوله: «أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم» ولذلك: فالقول بأن هذه قضية انتهى أمرها؛ لأن الزمن كان زمن تشريع، فنحن نقول: هل بعد ذلك جاء تشريع يُبَيِّن أن هذه القضية إذا تَكَرّرت فلا يجوز أخذ الحكم منها؛ لأنها قد نُسِخت، لم يأت شيء من ذلك إطلاقاً.

يضاف إلى ذلك النصوص العامة التي تقول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكْرِهوا عليه».

فالأصل في كل ما يخطئ فيه المسلم ألاّ يُؤَاخذ عليه، إلا بدليل يضطرنا إلى أن نقول: هذا الدليل يجعل القاعدة العامة يُسْتَثْنَى منها كذا وكذا.

مثلاً: رجل أكل في رمضان أو شرب، فكلكم يعلم قوله عليه السلام: «إنما أطعمه الله وسقاه».

«من أكل أو شرب ناسياً فإنما أطعمه الله وسقاه» لا قضاء عليه ولا كفارة، لماذا؟ لأنه نسي.