كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صور متفرقة في التعامل مع البنوك - حكم الاستقراض من بنك ربوي في حالة ما إذا كانت الدولة هي التي ستدفع الزيادة الربوية - ج: 14 - ص: 363

[حكم الاستقراض من بنك ربوي في حالة ما إذا كانت الدولة هي التي ستدفع الزيادة الربوية]

مداخلة: هناك عندنا فئة من الجيش، يعني يعطوهم قرضًا معينًا كأن يكون عشرين ألف عليه ربا، الربا لا يتحمله المقترض إنما تتحمله الدولة عنه، سواء تحملته يعني ابتداء إنه ما يدفع ذلك الربا، أو أنه دفعه ثم يُعاد له، يعني صورتين، صورة أنه يدفع العشرين الألف ولا يدفع الزيادة، أو صورة أخرى إنه يدفع العشرين الألف مع الزيادة، ثم الحكومة ترد له الزيادة؟

الشيخ: يعني: هو مُخَيَّر بين إحدى الصورتين؟

مداخلة: هو أصلاً أنا متصور صورة، والأخ الذي ذكر لي متصور صورة يعني صورة ثانية؟

الشيخ: أما الواقع واحد.

مداخلة: هو الواقع كله قرض بربا، لكن الربا يعني أيش تتحمله الحكومة؟

الشيخ: كيف؟ كيف تتحمله الحكومة هات نشوف؟

مداخلة: يعني الحكومة تدفعه عنه.

الشيخ: فاهم هذا، أنا فهمته لكن عملياً كيف، يعني: أنت الحكومة وأنا استقرضت عشرين ألفًا، فأنت تفرض عليّ أن أدفع مقابل المائة خمسة ريال، فلما أدفع لك العشرين أدفع لك عشرين زائد في المائة خمسة، الآن أنا وَفّيت رأس المال والربا للدولة، فالدولة كيف تعيد إلي الربا؟

مداخلة: لأنها ليست الدولة التي تقرض.

الشيخ: وإلا؟

مداخلة: فيه طرف ثالث بنوك خاصة.