كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صور متفرقة في التعامل مع البنوك - حكم الاستقراض من بنك ربوي في حالة ما إذا كانت الدولة هي التي ستدفع الزيادة الربوية - ج: 14 - ص: 364

الشيخ: فلنقل البنك كيف يعيد إليَّ الربا؟

مداخلة: البنك لا يُعيد.

الشيخ: إذاً: يا أخي أنا أسأل. أنا سألتك الدولة بتقول لي مش الدولة البنك، لما قلنا لك كيف البنك بيعيد البنك بيعيد، من هو الذي يعيد؟

مداخلة: طيب! ممكن أضع الصورة هكذا باختصار؟

الشيخ: وأنا هذا الذي أسأل.

مداخلة: طيب! هناك بنك يعني له رأس مال، يعني ليست مسؤولة عنه الدولة، الدولة تتفق معه بأن يُقْرِض فلانًا مبلغاً الذي هو عشرين ألف، هذا الشخص هذا يرد العشرين ألف إلى البنك، وما يترتب عليه من ربا تدفعه الحكومة؟ الآن هو يرد العشرين الألف للبنك، ولا يرد لها شيئاً زائداً، فضلاً أن يسترده هذا الشيء الزائد صح وإلا لا؟ فإنما الشيء الزائد الذي هو الربا، تدفعه الدولة لهذا البنك الذي هو الطرف الثالث.

الشيخ: نعم؟

مداخلة: هذه صورة.

الشيخ: هذه صورة، اسمح لي أقول: هذه صورة أخرى بين أفراد، إذا قلت أنا لك: أعطِ فلاناً عشرين ألفًا، ولك مقابل كل ألف كذا منحة، هل تنطبق هذه الصورة على تلك؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: تنطبق.

مداخلة: تنطبق مع تبيان شيء، يعني أن ذاك الشخص هو الذي طلب القرض منك ابتداء، يعني مش منحة منك أنت أعطيته، هو طلب.

مداخلة: من الحكومة يعني.