كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

صور متفرقة في التعامل مع البنوك - حكم الاستقراض من بنك ربوي في حالة ما إذا كانت الدولة هي التي ستدفع الزيادة الربوية - ج: 14 - ص: 365

مداخلة: نعم.

مداخلة: هنا فيه نقطة، إنه البنك متفق مع الدولة من شان يعطي هؤلاء الناس، وهو بيدفع الربا تبعه هاه، لو هذا الزلمة ما بِدّه يدفع الربا، الحكومة راح تدفع عنه.

مداخلة: يبدو إنه فيه شيء عند الأستاذ، هلا يسكت يعني يفوض.

الشيخ: طبعاً، بِدْنا نفكر؛ لأنه القضية قضية حرام وحلال، إيه نعم.

مداخلة: يا شيخنا تعبيركم منحة هنا في هذا المثال الذي ذكرته يختلف عن صورة الربا الذي في أصل البحث؟

الشيخ: هو قد ننتهي إليها، نحن ...

مداخلة: أيوه فقط كبحث.

الشيخ: إيه كبحث.

مداخلة: نعم.

الشيخ: ولا مثلما أنت ملاحظ شو اللِّي وقفني؟

مداخلة: صح، هذا اللي أنا ..

الشيخ: بِدّي أشوفها، إنه هي منحة فعلاً وإلا هو احتيال على الربا؟

مداخلة: أيوه جزاك الله خيرًا.

الشيخ: نحن لو وقفنا عند هذه الصورة، إنه الثلاثة أنا بقول زيد اعط فلانًا كذا ولك بالمائة كذا، نفس المعاملة هذه تجوز؟ الصورة هذه اللِّي فرضناها ما بتخرج القضية عن معاملة ربوية؛ لأنه بتساعد الأغنياء على الإعراض عن القرض الحسن.

(الهدى والنور/٣٢٩/ ٠٨: ٥٤: ٠٠)