كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الضرائب - التحايل على الحكومة لعدم دفع الضرائب - ج: 13 - ص: 152

ظلمني من الشاهد على أنه ظلمه، ومن الشاهد على أنه ظلمه بالمقدار الذي يدَّعيه، من هنا يفتح على نفسه بابًا ليأكل أموال الناس بالباطل بدعوة استرداد الحق المهضوم.

لذلك من باب سد الذريعة، وهو باب من أبواب الشريعة الكاملة الفاضلة «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».

أما الحديث الموقوف فهو من روائع كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث نصح أصحابه فقال: «لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحَسَنّا، وإن أساؤوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساؤوا فلا تظلموا» وإن أساؤوا فلا تظلموا.

(الهدى والنور/٧٦٣/ ٣٦: ١٦: ٠٠)

التحايُل على الحكومة لعدم دفع الضرائب

مداخلة: ما رأيكم في التحايُل على الحكومة في عملية الضرائب بالتزوير؟

الشيخ: لا نراه جائزاً إلا في حالة ربما تكون نادرة، أولاً: يجب أن نستحضر حقيقة أنا أعتقدها، وهي أن الضرائب كُلّها ليست بمثابة واحده في التحريم، قد يكون كثير من الضرائب يعني مكوس، كما جاء في بعض الأحاديث، لكن ضرائب آخرى لا بد منها لتقويم حياة الأمة.

مثلاً: ضرائب لأجل تعبيد الطُرُق وما شابه ذلك، فإذا استحضرنا هذه الحقيقة أولاً: ثم فكّرنا بأنه إذا احتلنا على نوع من الضرائب التي ليست من النوع الذي لا بد للأمة من فرض الدولة عليها ذلك، فيُمكن أن يقال في هذا النوع من المكوس، يجوز الاحتيال بشرط أن يأمن المسلم المحتال على الدولة أن ينكشف أمره، لأنة إذا انكشف أمره طعن في دينه وفي عقيدته.

(الهدى والنور /٥٧٣/ ٠١: ٢٨: ٠٠)