كتاب جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

من أحكام القبور - الشق واللحد - ج: 9 - ص: 360

أوردت هذه الأحاديث في الصحيحة من جهة، وبالتالي ذكرت في صحيح الجامع الصغير من جهة أخرى، وبعدين بدا لي الشك في صحة زيادة يتزاورون في أكفانهم، بخلاف الشطر الأول من الحديث، فهذا معناه ثابت في صحيح مسلم، رجعت إلى الصحيحة لإعادة النظر، فوجدت من مصادري التي كنت اعتمدت عليها بعض المخطوطات الموجودة في المكتبة الظاهرية، وكم كنت أتمنى أنه يكون البلاد الإسلامية بلاد واحدة، يدخل الإنسان إلى بلد، ويخرج منها إلى بلد آخر؛ حتى يسافر إلى دمشق، وأعيد النظر في هذه المخطوطات التي كنت اعتمدت عليها، لكن هذا مع الأسف لا سبيل إليه في الظروف الحاضرة.

لذلك أنا الآن متوقف عن هذه الزيادة، فلا أقول بصحتها كما كنت صنعت، ولا أقول بضعفها؛ لأني ما رجعت إلى المصادر، أو ما تَمَكَّنت من الرجوع إلى المصادر.

(الهدى والنور / ٢٤/ ٥١: .. : .. )

[الشق واللحد]

السائل: ما هو الشق وما هو اللحد، وأيهما أقرب للسنة؟

الشيخ: قال عليه السلام: «اللحد لنا والشق لغيرنا» الشق لأهل الكتاب، واللحد لنا نحن معشر المسلمين.

لما مات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفكروا بتهيئة القبر الشريف له، فسألوا في أنفسهم كيف يحفرون قبره يا جماعة، كان هناك حَفَّاران أحدهما يشق والآخر يلحد لحداً، وهم في الحديث يدخل عليهم الذي يُلْحِد فحفروا له اللحد، وحققوا بتيسير الله عز وجل حفر اللحد له، وليس الذي يشق شقاً؛ تنفيذاً لقوله عليه السلام المذكور آنفاً «اللحد لنا، والشق لغيرنا».

هذا طبعاً هو الحكم الشرعي، وككل الأحكام الشرعية يُراعى فيها